سید حسن رسولی در بررسی برنامه سوم توسعه شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران درباره ماده 32 این برنامه گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام شهر تهران، یکی از معضلات شهرداری است، بر اساس گزارش سند تغییر و تحول آقای نجفی به قیمت سال گذشته (96) برای اتمام این پروژه‌ها 23 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. این ماده به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهر پرداخته و در صورت حذف این ماده، از جلب مشارکت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهر محروم خواهیم بود.

 

وی درباره بند «ج» ماده 32 که درباره بهره‌برداری 20 درصدی از زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی در هرسال از برنامه سوم است، گفت: این بند مشمول مناطقی از شهر است که قابلیت خودگردانی دارد. شهرداری تهران می‌تواند با سبک‌سازی مالی و سازمانی خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهد. ماده 23 برنامه سوم از نقاط قوت برنامه سوم است.

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران درباره ماده 33 برنامه سوم توسعه بابیان اینکه یکی از اصول بودجه‌ریزی، تحقق‌پذیری آن است، گفت: در این ماده بر تحقق بودجه‌ریزی شهرداری، انضباط مالی و مقید کردن شهرداری به رعایت سند بودجه که برشی از برنامه است، تأکید شده است. در حقیقت این ماده شهرداری را موظف می‌کند در اصلاح بودجه و تعرفه‌های ماه‌های 12 گانه سال، هرگونه که صلاح دانست، اقدام نکند.

 

رسولی تأکید کرد: ماده 33 برنامه سوم ارتباطی با ماده 26 برنامه ندارد و نباید حذف شود.

 

خزانه‌دار شورای شهر تهران در دفاع از ماده 37 برنامه سوم توسعه شهر تهران که درباره فروش اوراق مشارکت است، اظهار کرد: به دلیل نبود ساز و کارهای انگیزشی، عموم مردم از خرید اوراق مشارکت شهرداری استقبال نمی‌کنند، این در حالی است که شهرداری مشهد با ایجاد مکانیزم تشویقی در سال جاری موفق شد از سطح بانک‌ها عبور کند، اما اوراق مشارکت شهرداری تهران خریدار معمولی و عمومی ندارد و این اوراق به دست خریداران انحصاری یعنی بانک‌ها می‌افتد.

 

وی ادامه داد: این ماده با ایجاد تسهیل گری، ابزاری برای پرداخت بدهی شهرداری تهران است. باوجود خزانه مشترک شهرداری و واریز تمام وجوه و منابع شهرداری حتی اوراق مشارکت، جای نگرانی برای ایجاد رانت نیز وجود ندارد.

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران درباره ماده 39 برنامه سوم نیز گفت: تقاضاهایی از معاونت‌های شهرداری در ایجاد صندوق‌هایی ویژه برای تأمین منابع موردنیاز در متن احکام برنامه داریم. اولویت شورا، حمل‌ونقل همگانی و توسعه پروژه‌های محیط‌زیست است، از این‌ رو سایر تقاضاهای معاونت وارد نیست.